لقاء جمع نواب مستقلون من اللقاء النيابي المستقل وكتلة تحالف التغيير ورئيس المجلس التنفيذي لـ”مشروع وطن الانسان” النائب نعمة افرام والنائب جميل عبّود

تحت عنوان الخرق في الجدار الرئاسي على وقع الحرب الكبيرة والخطيرة على لبنان، التقى نواب مستقلون من اللقاء النيابي المستقل وكتلة تحالف التغيير رئيس المجلس التنفيذي لـ”مشروع وطن الانسان” النائب نعمة افرام بحضور عضو كتلة “وطن الإنسان” النائب جميل عبّود، في مقر المشروع في الضبية.
ضم اللقاء النواب سجيع عطيّه، محمّد سليمان، نبيل بدر، ميشال الدويهي، وضّاح الصّادق، مارك ضوّ، والنائب السابق رامي فنج.
الاجتماع الذي عقد لساعة من الوقت تركز البحث فيه على اللحظات الحاسمة والدقيقة والخطيرة التي يمرّ بها لبنان كما قال النائب نعمة افرام بعد الاجتماع، والذي أكد أن الحديث كان بمثابة عصف فكريّ لإيجاد مخارج للوضع الحالي في ظلّ الخطر الداهم وتطورات الحرب السريعة في لبنان والمنطقة والتي قد تتطور الى حرب اقليمية عالميّة تذكرنا بالحروب العالميّة الكبرى وخصوصا حرب ال 1914 التي أودت بثلثي اللبنانيين، وأضاف النائب افرام أن أهم ما يمكن فعله اليوم هو انتخاب رئيس للجمهوريّة بأسرع وقت ممكن وكرّر افرام أن الوضع لم يعد يطاق والخطر بات عل الكيان والوجود وعلى مستقبل لبنان برمتّه.
النائب وضّاح الصادق قال بدوره أنّها ليست الأزمة الأولى التي يمرّ بها لبنان لكننا ندخل لأول مرّة في نفق مظلم ومصير مجهول، من هنا ضرورة التأهب لتلبية الواجب الدستوري التشريعي والذهاب الى المجلس النيابي فوراً لانتخاب رئيس توافقي للجمهوريّة، فنعيد القرار إلى لبنان ومصلحته وشعبه وجيشه، خصوصأ أن المرحلة صعبة جدّاً فايّ وقف لإطلاق النار يحتاج الىh رئيس، قال الصادق، وايّ مفاوضات تلي الحرب تحتاج لرئيس وازن يمثّل لبنان خير تمثيل ويسعى الى تأمين مصلحته الوطنيّة واعادة اعماره ومستقبل ابنائه. ورداً عمّن يطالبون بوقف اطلاق النار قبل انتخاب الرئيس، قال الصادق أن وقف اطلاق النار من المسلمات لكنّ وجود رأس للدولة أيضا في هذا الوضع الخطير مطلب وحاجة وضرورة. وعن وسائل الضغط التي سيتخدمونها من أجل دفع النواب الى الحضور في حال دعوة رئيس المجلس ختم الصادق وهل من وسيلة ضغط أقوى واعظم من مليون و300 ألف نازح يفترشون الارض والطرقات وقد خسر معظمهم بيوتهم.

You May Also Like

More From Author

1 comment

Leave a Reply

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *