أقامت المنظمة الدولية للهجرة (IOM) والمديرية العامة للأمن العام (GDGS) وسفارة اليابان في لبنان، حفل إفتتاح صرح معهد الأمن العام للتدريب والتعليم والأمن السيبراني في الدامور، حيث تم تشييد المبنى الأول من الصرح بتمويل من اليابان.
إن الهدف من إنشاء المعهد هو تدريب موظفين محترفين لتنفيذ المهام الموكلة بها المديرية العامة للأمن العام في إدارة الحدود والهجرة غير الشرعية وذلك إستجابة للإحتياجات المتغيرة. ومن ضمن المهام الموكلة ايضاً الحد من الهجرة غير الشرعية، والتصدي للجريمة المنظمة كالإتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، بالإضافة إلى عمليات البحث وإنقاذ المهاجرين غير الشرعيين في البحر مع حماية حقوقهم .
حضر حفل الإفتتاح اللواء عباس إبراهيم، المدير العام للأمن العام، بحضور سفير اليابان في لبنان السيد تاكيشي أوكوبو، ومدير مكتب المنظمة الدولية للهجرة في لبنان السيد ماتيو لوسيانو.
صرح اللواء عباس إبراهيم أنه “أنشئ معهد الأمن العام للتدريب والتعليم والأمن السيبراني بهدف بناء القدرات والتعاون على المستوى الوطني والإقليمي والدولي، إضافة إلى إشراك جميع أصحاب المصلحة العسكريين والمدنيين المعنيين في جهد منسق لرفع مستوى الخدمة وتعزيز الأمن.“
“من المتوقع أن يلعب هذا المعهد دورًا مهمًا في بناء القدرات المؤسسية للبنان ككل، وبالتالي الإسهام في إحلال السلام والإستقرار في البلاد. إن الإستثمار في رأس المال البشري والأمن هو المفهوم الأساسي للمشروع “، كما عبر السيد تاكيشي أوكوبو، مضيفاً أن “اليابان ستواصل دعم جهود لبنان بهدف التوصل إلى إصلاحات شاملة بهدف تسريع التعافي وإعادة الإعمار من خلال المخططات والمشاريع المختلفة. وغني عن القول إن استقرار لبنان أمر حتمي لإستقرار الشرق الأوسط برمته “.
بدوره قال السيد ماتيو لوسيانو “يعد الإفتتاح اليوم معلمًا هامًا في شراكة المنظمة الدولية للهجرة طويلة الأمد مع المديرية العامة للأمن العام لتعزيز الهجرة الآمنة والمنظمة في لبنان. يعكس هذا المشروع أيضًا تعاون المنظمة الدولية للهجرة المتين مع دولة اليابان، والتي تواصل دعم المنظمة الدولية للهجرة في لبنان وجميع أنحاء العالم للمساعدة في التخفيف من تحديات الهجرة العالمية، وحماية الأشخاص أثناء التنقل، بما في ذلك المهاجرين والنازحين واللاجئين والعائدين، إضافة إلى المجتمعات المتأثرة بـجائحة كورونا والصراعات والأزمات في جميع أنحاء العالم “.
إن إدارة الحدود والهجرة تقوم على مبدأ إحترام حقوق الإنسان في المناصفة والعيش الكريم والحقوق القانونية القائمة ولها أهمية قصوى في تعزيز الهجرة الآمنة والمدارة بشكل جيد. لهذا الغرض، تقوم المنظمة الدولية للهجرة بالتعاون مع الجهات المانحة وسلطات الحدود على تأسيس حوكمة وإدارة مناسبة للهجرة من خلال إنشاء إطار تشريعي وإداري ونظام تشغيلي وتأمين الموارد البشرية اللازمة للإستجابة بفعالية لتحديات الهجرة المتنوعة. كما أن هذه الشراكة ستمهد الطريق لتطوير مواد التدريب، وإدارة البيانات، وتبادل الخبرات، وبناء القدرات، والتواصل.
