اجتمعت الهيئة العامة للبرلمان الشبابي في جلستها الثالثة يوم السبت 26 آذار 2022 في فندق موفنبيك – بيروت، لمناقشة اقتراحات القوانين التي قدمها النواب الشباب في إطار التمرن على أصول العمل التشريعي والحياة البرلمانية، وحضر الاجتماع 59 نائبًا من البرلمان الشبابي من أصل 64، وشارك نائبان في الإغتراب عبر تقنية زوم. وجرى بث مجريات الجلسة عبر فيسبوك.

قبل البدء بالجلسة كانت كلمة للمدير التنفيذي لمؤسسة أديان الدكتور إيلي الهندي، شكر فيها هيئة مكتب المجلس وجميع النواب الشباب على الجهود المبذولة في سبيل ايصال صوت الشباب وأولوياتهم للمعنيين. إثر الكلمة وبعد اكتمال النصاب افتتح رئيس المجلس الجلسة.

جرت مناقشة اقتراحات القوانين التي نوقشت قبلًا ضمن اللجان النيابية المختصة، واعتمد التصويت العلني الإلكتروني، وكان من بعض الاقتراحات التي أقرت في الجلسة: اللامركزية الإدارية الموسعة، الاحتراف الرياضي، لبنانية مزارع شبعا، حماية الشاطىء اللبناني، الصحة النفسية، تعديل العطلة الأسبوعية، تنظيم الصيد، تعديل المواد 384 و473 من قانون العقوبات. في حين رفض مقترح قانون إلغاء عقوبة الإعدام ومقترح قانون موحد للأحوال الشخصية، وأجل نقاش مقترح قانون لتعديل مواد النظام الداخلي للبرلمان اللبناني ومقترح قانون تجريم التمييز العنصري للجلسة المقبلة.

من جانب آخر، نوه المجتمعون بعمل اللجان الدائمة واللجان المشتركة التي بذلت جهودًا كبيرة في دراسة الاقتراحات، كما شددت هيئة مكتب المجلس على ضرورة أن يحضر النواب نقاشات اللجان لإبداء الرأي وإجراء أي تعديلات قبل جلسات الهيئة العامة، وذلك لكسب الوقت وعدم تأجيل اقتراحات للجسات القادمة.

تقتضي المرحلة اللاحقة من هذا المشروع طرح هذه الاقتراحات التي أقرت في البرلمان الشبابي أمام مرشحين للانتخابات النيابية في أيار 2022 بهدف تبنيها والعمل على إقرارها في المجلس الفعلي.

تأتي هذه الجلسات ضمن مشروع البرلمان الشبابي النموذجي الذي تنفذه مؤسسة أديان بين آب 2019 وتموز 2022، والذي يهدف إلى تمكين الناشطين الشباب وتحفيزهم للمساهمة في تطوير الحياة السياسية على قواعد غير طائفية، وعلى المشاركة الفعالة فيها، إضافة إلى زيادة الوعي والدعم الشعبي لفكرة دولة المواطنة الحاضنة للتنوع.