عقدت “الجبهة السياديّة من أجل لبنان” اجتماعاً إستثنائيّاً خصّصته لبحث الموازَنَة التي ستُحال الى المجلس النيابي في صيغَتِها النهائية من أجل إقرارها، وأصدرت البيان التالي ، ألقى البيان الدكتور شربل عازار:
فيما يشتدُّ الخِناقَ على رقابِ الشعبِ اللبناني “الطيّب”، تنبري هذه السلطة الى طرح موازنة قائمة فقط على زيادة الضرائب والرسوم على المواطن، الذي فَقَدَ كلَّ مقوّمات العيشِ الكريم، بعد ان خَسِرَ عَمَلَه وهُدِرَ مالُه وجنى عُمرِه، وأصبح بدون أيّ ضمانة مستقبلية، وصارت الهجرة والرحيلُ عن “جهنّم” حُلمَ أحلامه .
ويتنصّلُ الجميعُ من المسؤولية، من رأسِ الهرمِ حتى أسفَلِه، في وقاحةٍ ما بعدها وقاحة، فَيُطلَبُ من المَعدومِ أن يَهِبَ جِلدَه للوالي، بعد أن أُخِذَ منه كلُّ ما يَملك .
فهل من الجائز أن يُصَرِّحَ الرئيس ميقاتي من قصر بعبدا،
.”أعرف أنّ الوضعَ صعبٌ لكن علينا أن نتحمّل بعضَنَا”
حُكّامُنا مُتخَمون بما ارتَكَبَت أياديهم بحقِّ خزينةِ الدولةِ والمالِ العام، الذي هو مُلك جميع اللبنانيين .
هم يزدادون ثراءً وفحشاً، ويطلبون من الشعب الذي يزدادُ فُقراً ونكبةً، أن يُشبِعَ جوعَ نهمِهم العتيقِ الذي لا يشبع .
مُشكِلةُ الموازَنَة في لبنان ليست في الأرقام وفي ميزان المدفوعات والمقبوضات، ولا في نقصِ المهارات عند اللبنانيّين من أصحاب الاختصاصات، علماً أنّ ميزانياتِ وموازناتِ مئاتِ الشركاتِ او المدن العالمية تزيد أضعافاً وأضعاف عن الموازنات اللبنانيّة .
فنحن دولةٌ صغيرةُ المساحة، كبيرةُ القدراتِ في شَعبِها الذي يَعشقُ النضالَ والعمل،
إنّما هي دولة تَحكمُها طبقةٌ عاثت فيها فساداً، ونَخَرَت خزينَتَها بفجواتٍ واسعةٍ، فأصبح من المستحيل ملىءُ الخزينةِ قبلَ تلحيمِ الثقوبِ وإلغائها .
في العودةِ الى الموازَنَة، فإننا بإسم الشعبِ اللبناني المقهور، وبكلِّ جديّةٍ وقناعةٍ، نتلو عليكم موازنةَ الانقاذِ الماليّة والاقتصاديّة، الوحيدة القادرة على إخراجنا من جهنّم .
– إلتزامُ الدولةِ بالدستور اللبناني وبالقراراتِ الدولية، والخروجُ من صراعِ المحاورِ والصواريخ والمُسيّرات، واسترجاع الثقة بين لبنان ومحيطِه العربي، خاصّة الخليجي، لإعادة دورة الترانزيت والاستثمارات والسياحة، ممّا يُدخِلُ المالَ النظيفَ الى خزينةِ الدولة .
– إجبارُ كلِّ أركانِ الطبقة السياسيّة، رؤساء، وزراء، نوّاب، مدراء عامين..، ورجالِ أعمالهم ومتعهديهم ونافذيهم، وحاكمِ مصرف لبنان وأصحابِ المصارف ومدرائها والمساهمين فيها… إجبارُهم على إعادة جميعِ أموالِهم التي أخرجوها من لبنان منذ ما قبل العام ٢٠١٥ حتى يومنا هذا، من أجل أن يَثِقَ باقي اللبنانيّين والأجانبَ، ويؤمنوا أنّ لبنان على طريق التعافي الاقتصادي، فيعودون الى إيداعِ أموالِهِم والاستثمار فيه .
– إقفالُ كلِّ معابر التهريب الشرعيّة وغير الشرعيّة تحت أيّ عذرٍ او مُسمّى وبالاتجاهين، وإقفالُ كلِّ مصانع الكبتاغون والمخدّرات التي تُشَوّه سمعةَ لبنان واللبنانيّين، في كلّ أصقاعِ المعمورة .
– إستردادُ قيمةِ فرق البضائع التي هُرِّبت الى سوريا، من التجّار والمهرّبين، الذين قاموا بهذا العمل على حساب المودعِ اللبناني، بسبب سياسةِ الدعم الظالمة التي استمرّت سنوات، والتي كلّفت خزينَتَنَا مليارات الدولارات .
( هؤلاء التجّار والمهرّبون معروفون بالإسم الثلاثي والعناوين وأرقام الهات)
– إستدعاءُ جميعِ مكاتب الدراساتِ والمتعهدين، الذين عملوا مع وزاراتِ الدولة اللبنانيّة ومؤسساتِها وصناديقِها، للتحقّق من تطابق وتنفيذ دفاتر الشروط مع ما نُفّذ من مشاريع، وللتحقّق اذا كان ما استلمتْه مؤسساتُ الدولة صالحاً للاستعمالِ أو ذهبت الأموالُ سُدىً، كمشاريع محطات التكرير والبُنى التحتيّة والسدود وصيانة الأنفاق وأبنية الدولة وتنظيف مجاري الأنهر وغيرها، وإعادة التأكّدِ من الكلفة، واسترجاع الأموال التي هُدرت على كلِّ عملٍ غير ناجح .
أوليس مُستَغرَباً أن تُنفِقَ المنظومةُ المتحكّمةُ برقابِ الناسِ ثلاثمائة مليار دولار أميركي، منها مئة مليار دولار دين، على لا شيء؟
هل من داعي للتذكير أنّ لبنان بِلا ماء ولا كهرباء ولا سدود ولا مطارات ولا قطارات ولا مترو ولا صرف صحّي ولا معالجة نفايات ولا بيئة ولا بنى تحتيّة ولا ولا …….
بربّكم قولوا لنا، أين صَرَفتُم أموالَنا ؟
– التأكّدُ من آلاف الرواتب التي يتقاضاها متوفّون منذ عشرات السنين، واسترجاعُ ما قبضته عائلاتُهم على مدى السنين، فلا مرور للزمن على هدرِ المالِ العام وسَرِقَتِه .
– التأكّد من عدد الموظفين الوهميّين في الدولة، ويُقال أنّهم بالآلاف، الذين يتقاضون رواتبَ دون حضورهم الى مراكز عَملِهِم، واسترجاع ما قبضوه على مدى السنين، لأن القانون فوق الجميع، ولأنّ لا أجرَ لمن لا يعمل .
.(هذين البندين من صلب مهام هيئات الرَقَابة)
– في عصرِ الكومبيوتر وبرامج المعلوماتية، المطلوبُ ترشيقُ الإدارة العامة ومكنَنَتُها، وتخفيضُ عدد موظَّفيها الى النصفِ كمرحلةٍ أولى، وإيجادُ مشاريع منتجة لفائضِ الموظَّفين .
– زياداتٌ فعليّة على رسومِ بدلِ الإيجارات وبدل التسويات والتعدّيات على الأملاك النهريّة والبحريّة غير المرخّصة، بحيث تحاكي بدلات الإيجار في القطاع الخاص .
فهل يجوز ما صدر مؤخّراً في الجريدة الرسميّة، من بدل إيجار لحوالي أربعين الف م.م على الشاطىء شمال العاصمة، بحوالي الف دولار شهريّاً فقط؟
(طبعاً مثله وأمثاله بدل الايجارات لكلّ ممتلكات الدولة).
وكُلُّنا يعرف من المستفيد .
– إخلاءُ جميعِ المباني التي تستأجِرُها الدولة ومؤسّساتُها واستعمالُ المباني المملوكة منها حالياً. وعندما تدعو الحاجة تُنشأ أبنية جديدة لصالحِ الدولة، وعلى ممتلكاتها .
وكلّنا يعرف المستفيدين من الإيجارات .
– إعادة كاملِ قيمةِ المبالغ التي أُخِذَت على أساسِ أنها ضمانة (أي خمسمائة دولار اميركي عن كلّ خطّ خليوي) ولم تُعَد الى المواطنين، وذلك لتخفيضِ فاتورة اشتراك الخليوي على المواطن بدل رفع التعرفة عليه .
– إعادة بيعِ مباني شركات الخليوي التي تمّ شراؤها بعشرات ملايين الدولارات، لتغذية صناديق هذه الشركات وتخفيضِ فواتير الاشتراكات .
– إلغاءُ او دمجُ المؤسسات المستقلة، التي لا عمل ولا دَوْر لها، الغاؤها او دمجُها ببعضِها البعض .
– إخضاعُ جميعِ المناطقَ اللبنانيّة، والمربّعات الامنيّة، ومخيّمات اللاجئين والنازحين، وجميع الشركات والمواطنين، مهما علا او تواضَعَ شأنُهم، إخضاعُهم الى دفع كافةِ الرسوم من ماء وكهرباء وميكانيك وضرائب، لا أن يكون هناك أناسٌ يدفعون، واناسٌ محميّون يتهرّبون من تسديدِ ما عليهم .
فهذه قِمّةُ اللا عدالة وقِمّةُ التمييزِ وقِمّةُ الإنماءِ غير المتوازن بين، من يدفعُ ولا يحصلُ على الخدمات، وبين من لا يدفعُ ويحصلُ على الامتيازات .
هذه عيّنةٌ متواضعةٌ عن كيفيّة إعادةِ الثقةِ وإعادةِ النهوض
بشعبِنا المنهوب،
وبوطنِنا المنكوب،
فهل في هذه الطُغمةِ الحاكمةِ
من يقرأُ هذا المكتوب ؟
لا تَعتَقِدنّ أنّ مرورَ الزَمنِ سيُنسينا مرورَكم الكارثيّ في حُكمِ لبنان .
وإن ننسى فلن ننسى،
تنازُلَكم عن الخطّ ٢٩ البحري جنوباً، ما يُفقِدُنا ٢٠٠٠ كم مربعاً من مياهنا الاقليميّة لصالح العدوِّ الاسرائيلي،
ولا تغاضيكم عن مساحة ١٠٠٠ كم مربّعاً من بحرنا الشمالي
تنازُلُكم تواطوء،
تغاضيكم جبانة،
التاريخُ سيَكتُب،
التاريخ لا يَرحم،
والربّ، لا يغفر لمن يضطهد شعبه.
