بعدما باشر الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بدفع التقديمات الصحيّة والاجتماعية للمضمونين العاديين منتصف الشهرالماضي، والتزاماً منه بتأدية حقوق كافّة الفئات، أصدرمدير عام الصندوق د. محمد كركي قراراً حمل الرقم 88 بتاريخ 10 شباط 2022 قضى بموجبه إعطاء سلفة مالية إستثنائية بقيمة 10 مليارات ل.ل. لكافة مكاتب الصندوق الإقليمية والمحلية، على أن تخصّص هذه السلفة لدفع معاملات المضمونين الإختياريين، وبصورة خاصة أن تعطى أولويّة الدفع لمرضى الامراض السرطانية والمستعصية، من أجل تغطية أكبر قدر ممكن من التقديمات الصحيّة لهؤلاء المضمونين.
وبهذه المناسبة، طالب د.كركي الحكومة أن تفي بإلتزاماتها في تسديد الديون المتوجبة عليها للصندوق، والأهم أن تباشر بدفع الأموال المرصودة له في الموازنة العامة للعام 2022 والتي قدّرت بحوالي 990 مليار ل.ل.، كما طالبها بعدم التأخير في هذا الملف كما حال السنوات التي خلت إذ لم تتجاوز قيمة الاموال التي دفعت سنويّاً الى الضمان ثلث القيمة المحدّدة له في الموازنات.
وقد شدّد المدير العام على ضرورة التماس الخطر المحدق بالقطاع الصحّي عموماً وبالضمان الاجتماعي خصوصاً، حيث أنّه لم يعد بإمكانه الاستمرار في دفع السلفات المالية للمضمونين الاختياريين وغيرها من التقديمات الصحية والاستشفائية في حال استمرّت الدولة بالتأخّر في تأدية واجباتها المالية تجاه الصندوق .